Meshkila!!

Awal marra i fall in Love with BOSE QC3 was 2yrs ago bas masharaitHa ela last summer do to the high price tag. The funniest comment i ever had was "derbalik ZwaiZ dont go deaf" o sij the the headphones are out of this world and i cant deny the slogan "with bose ull figure beats u didnt know about before" and its sooo true ;)

Anyways iv been listenin to songs for more than 2 hours shoppin iTunes searchin Youtube makin CD for my 100km trip to Nuwaiseeb. And here is a nice song to enjoy ;)

I Love

Bloggin on 4th ring

Last summer i got fb msg from my friend givin me his cell number and askin me to call him awal shay saar feeni "sh*t 3asa bas mo emsawi shay ghala6!!" bas ashwa the phone conversation was cool he told me about this blog wena etha i can join them with a weekly post.

Kent metradid mo 3ashan shay bas madri me bloggin about food postin my dishes wee yeah sounds interesting then mashallah with time ektishaft ena its one of the amazing blogs here in kuwait and im proud to be tiny part of it ;)

Thank You Nasser

In Your Face ;P

El-yem3a eli 6af beshalaih around 3 in the morning one of the guys ga3id e7in wana ma36eyh skip o playin BrickBreaker wela ethani e6il eb my screen and he laughed "okh tawik eb level 5? ana emwasil 9!!" chan arfa3 3aini wa6al3a "khalik men el-level o chayek 3al score" Hehehehe 7ada ensidam bas ma3alaih et3eesh o takil ghairha

Gilnalik ill blog it lata7araaaaash o ensa BrickBreaker el3ab belyard a7sanlik ;P

Finallyyyyy

Akheeran the wait is over sarli around 6months wana abi customed cover and today morning i got it installed and here we go ;)

Now my bb looks new and sexy sa7 2sh? hehehe

الشهيد مبارك فالح النوت

بيت القرين

just to make it clear

و المشكلة أنا بنفسي اللي سويتله أبلود و نزلته بالموقع

اقتراح بقانون حقوق الموظفين

اقتراح بقانون
في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين
الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك
وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج
وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م
بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة


- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلى والقواينين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهني المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الكويتية الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدر ناه

( مادة أولى )
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك و قطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج و شركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم .
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى أن يعودوا إلى وظائفهم أو الى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتهم دون تخفيض .

( مادة ثانية )
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفا مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم فى كل من هذه الجهات .

( مادة ثالثة )
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة او من الاحتياطى العام للدولة بحسب الاحوال.

( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.


أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح



مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون
فى شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين
الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك
وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج
وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م
بشأن تعزيز الاستقرار المالى فى الدولة


لقد تعرض العديد من الموظفين والموظفات العاملين والعاملات فى البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالى للدولة , تعرضوا الى انهاء خدماتهم وحرموا بذلك من موارد رزقهم واصبحوا بسبب فقدانهم لوظائفهم فى وضع صعب لا يجوز ان يستمر دون تدخل من الدولة لحمايتهم وضمان استقرار اوضاعهم المالية والاسرية , ومن اجل تحقيق هذه النظرة الإنسانية اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا فى الفقرة الاولى من مادته الاولى على التزام الدولة بصرف رواتب وحقوق جميع الموظفين الكويتيين – وهو ما يشمل الذكور والاناث على حد سواء – الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بقانون رقم (2 ) لسـنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة

, على أن يكون صرف هذه الرواتب والحقوق بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل من الموظفين المشار إليهم بالمقدار الذي كان عليه راتبه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة , إلى أن يعودوا إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بالعمل في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتهم دون تخفيض.
ومن اجل متابعة الأمر ومعرفة الجهات التي قامت بإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين لديها نصت المادة الثانية من القانون على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفا مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات .

ونصت المادة الثالثة على ان تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة , أو من الاحتياطى العام للدولة بحسب الأحوال

http://ahmedalsadoun.com/?p=458